تبلیغات
دنیای دیجیتال


 
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
اعضا شرکت تعاونی، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهامی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه ” تعاونی ” قید شود.

انواع شرکت های تعاونی
در حال حاضر، طبق قانون دو نوع شرکت تعاونی وجود دارد : تعاونی تولید و تعاونی توزیع ، تعاونی تولید ، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپزشکی ، شیلات و صنعت و … فعالیت می کنند. تعاونی توزیع ، شامل تعاونی هایی است که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نماید.

ارکان شرکت تعاونی
ماده 17 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :
شرکت های تعاونی دارای ارکان ذیل است :
1. مجمع عمومی ( ارکان تصمیم گیرنده )
2. هیات مدیره ( ارکان اداره کننده )
3. بازرس یا بازرسان ( ارکان کنترل کننده )
در ذیل به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.
نخست : مجمع عمومی یا ارکان تصمیم گیرنده
مجامع عمومی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت تعاونی است که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیاری آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم ، فقط دارای یک رای است.
لازم به ذکر است که مجمع عمومی موسس نیز از جمله مجامع عمومی شرکت تعاونی است، تشکیل شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی موسس به عمل می آید و وظایف آن عبارت است از :
1. تصویب اساسنامه شرکت به تصویب دوسوم آرای حاضرین در جلسه که تعداد اعضای موافق نباید کمتر از هفت نفر باشد.
2. انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه.
3. دادن ماموریت به ثبت رسانیدن شرکت به هیات مدیره ای که قبول سمت خود را اعلام کرده اند. پس از انجام این اقدامات وظایف مجمع عمومی موسس پایان می یابد. ( مواد 30، 31 )
الف- مجمع عمومی عادی ، نحوه تشکیل و وظایف آن
مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار، ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت ، جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیات مدیره تشکیل می گردد. جلسات این مجمع با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آن ها رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم حضور اکثریت ، جلسه دوم با عده حاضر، که نباید کمتر از هفت نفر باشد، رسمیت خواهد یافت.
تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضای حاضر در مجمع اتخاذ می گردد. ( ماده 35 همان قانون ). دعوت مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله آگهی در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا با دعوتنامه کتبی به عمل خواهد آمد. تجدید دعوت نباید بیش از 1 روز از تاریخ مقرر برای جلسه ای که تشکیل شده است، بیشتر باشد.
به موجب ماده 34 قانون شرکت های تعاونی وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :
1. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان یا بازرسان.
3. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره.
4. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
5. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6. تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی.
7. سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
9. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون .
ب- مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه چهارم اعضای شرکت یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم حصول حد نصاب، جلسه دوم با حضور نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آنان رسمیت می یابد.
جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید کم تر از هفت نفر باشد، رسمیت پیدا می کند.
در صورت عدم تشکیل جلسه سوم نیز هر ذی نفع می تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت بسته به مورد به وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت کار و امور اجتماعی – در خصوص شرکت های تعاونی کارگری – مراجعه نماید.
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود. ( ماده 37 قانون شرکت های تعاونی ).
وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
1. تغییر مواد اساسنامه
2. ادغام با شرکت دیگر
3. انحلال شرکت ( به موجب ماده 36 همان قانون )
دوم : هیات مدیره یا ارکان اداره کننده شرکت تعاونی
اداره امور شرکت تعاونی طبق اساسنامه برعهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلی و حداقل یک نفر به عنوان عضو علی البدل خواهد بود، که در مجمع عمومی عادی از میان اعضای شرکت با رای مخفی و برای حداکثر مدت سه سال انتخاب می شود. تجدید انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره بلامانع است. ( ماده 39 همان قانون ).
برخی از وظایف هیات مدیره به قرار ذیل است :
1. انجام ماموریت ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکت ها واقع در مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه تعاونی. ( مواد 19 و 20 قانون شرکت های تعاونی )
2. پیگیری انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی و عنداللزوم در یکی از جراید و یا از طریق الصاق آگهی در مرکز شرکت و اماکن و معابر عمومی، جهت اطلاع عموم ( ماده 25 همان قانون ).
3. دعوت به تشکیل مجمع عمومی و دریافت صورتجلسات مجامع عمومی که به وسیله رئیس مجمع عمومی به هیات مدیره ابلاغ می گردد و حفظ اصول صورتجلسات مزبور عیناَ در شرکت به عنوان اسناد شرکت. ( مواد 26 تا 30 قانون شرکت های تعاونی ).
4. استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی که از طرف مجمع عمومی تصویب می شود. ( ماده 44 قانون شرکت های تعاونی ) .
5. اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی
6. قبول درخواست عضویت و اخراج عضو طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی
7. اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر
8. نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حساب های شرکت
9. تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجامع عمومی.
10. تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که شرکت ، در آن ها عضویت دارد.
11. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.
12. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی.
هیات مدیره باید به صورت جمعی اقدام نماید، مگر در موارد خاص، که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره وجود داشته باشد. هیات مدیره می تواند به اکثریت سه چهارم آرا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند.
مدیر عامل توسط هیات مدیره از بین اعضای تعاونی و یا از خارج نعاونی توسط هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شود.
سوم- بازرس یا بازرسان یا ارکان کنترل کننده شرکت تعاونی
در آغاز تاسیس شرکت ، مجمع عمومی موسس، برای دوره های بعد ، مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، بازرس یا بازرسان را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند.
تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است. ( ماده 54 قانون شرکت های تعاونی )
وظایف بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی به قرار ذیل است :
1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط.
2. رسیدگی به حساب ها ، دفاتر ، اسناد ، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان بودجه پیشنهادی و گزارش های هیات مدیره به مجمع عمومی
3. رسیدگی به شکایت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط.
4. تذکر کتبی به تخلفات موجود در نحوه اداره تعاونی به هیات مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
5. نظارت بر انجام حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذی ربط.
6. شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای و اظهارنظر نسبت به مسائل جاری شرکت.
7. با پایان یافتن ماموریت بازرسان، تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده اند، بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهند داشت.
8. دعوت مجمع عمومی، به خصوص در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد، که هیات مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آن ها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین نامه های مصوب می باشد، باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید. ( ماده 26 و بند 4 ماده 55 و ماده 58 قانون شرکت های تعاونی ).

انحلال شرکت تعاونی
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند:
1. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2. کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر، در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مشروط بر این که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4. توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
5. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون.
6. در صورت ورشکستگی ( ماده 54 قانون شرکت های تعاونی )

تبصره 4 همان قانون : کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد گردد.
7. در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها سپرده است، عمل نیاید. ( ماده 56 قانون شرکت های تعاونی ).

تصفیه شرکت تعاونی
پس از آن که شرکت منحل شد، بلافاصله باید موضوع انحلال آن ثبت گردد و برابر قانون تجارت درمورد تصفیه آن اقدام شود، لازم به ذکر است که هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود. تا برابر ضوابط و مقررات مربوط در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.
اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری که اشاره گردید، صورت گرفته باشد، تصفیه آن و نحوه تصفیه برابر قانون تجارت است.
چنانچه قصد دارید شرکت خود را به ثبت برسانید، در اسرع وقت با همکاران ما در « ثبت شرکت نیک » تماس حاصل فرمایید.
همکاران مجرب ما، با سال ها تجربه برآنند تا خدمات ارزنده ای به شما بزرگواران ارائه نمایند.

   



 
به موجب ماده 162 قانون تجارت : شرکت مختلط سهامی ، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده، و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی، شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. حداقل عده شرکای سهامی به ملاک ماده 3 لایحه قانونی 24/ 12/ 1347 سه نفر خواهد بود.
بنابراین شرکت مزبور یک شرکت بازرگانی است و ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکای ضامن، مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکای سهامی، مقررات شرکت سهامی جاری است. در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند، مقررات مخصوصی وضع گردیده است.
در این نوع شرکت ، معمولاَ سرمایه به وسیله شرکای سهامی تامین می گردد و شرکای ضامن ممکن است فقط طرح فنی یا دانش تخصصی خود را به عنوان آورده غیرنقدی به شرکت عرضه نمایند، تا با سرمایه شرکای سهامی نسبت به پیاده کردن طرح و راه اندازی آن اقدام گردد.
شرکت مختلط سهامی ، مانند سایر شرکت های تجارتی ،  دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ، فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد. (مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)
در اسم شرکت مختلط سهامی، باید عبارت ” شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید گردد.
با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد. بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ- پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ- در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ- تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی
با توجه به آنچه آمد، مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی عبارتند از :
– یک نسخه مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه مصدق از اساسنامه
– اسامی مدیر یا مدیران شرکت
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .
سوالات خود را از ما بپرسید.
کارشناسان مجرب ثبت شرکت نیک ، با افتخار آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

   


ثبت شرکت در گرجستان

یکشنبه 10 آذر 1398 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


گرجستان (Georgia)، کشوری زیبا و پر جاذبه در مرز بین اروپا و آسیا می باشد که جزء کشورهای اروپایی محسوب می شود.گرجستان قلمرویی به اندازه 69700 کیلومتر مربع را پوشش می دهد و طبق آخرین آماری که در سال 2017 بدست آمده جمعیت کشور گرجستان چیزی بالغ بر 3 میلیون و 973 هزار نفر می باشد. پایتخت و بزرگترین کشور آسیایی اروپایی، تفلیس است.

این کشور توانسته خود را به عنوان یکی از ثروتمندترین جمهوری های سابق معرفی کند. کشاورزی، صنایع، معادن، گردشگری و همچنین خدمات، پنج ضلع اقتصاد گرجستان را تشکیل می دهند که هر بخش به اندازه ظرفیت هایش در رشد و توسعه اقتصاد کشور گرجستان سهم دارد. در زیرنگاهی می اندازیم به برخی از این فاکتورها که اقتصاد گرجستان بر پایه آن ها به حرکت خود ادامه می دهد.
• کشاورزی: تا قبل از سال 1991 م، گرجستان حجم وسیعی از فرآورده های غذایی و کشاورزی را صادر می کرد و یکی از عرضه کنندگان اصلی سبزیجات، میوه، چای و مرکبات به سایر جمهوری های شوروی بود. در بخش زراعت این کشور غلات، نباتات صنعتی، سیب زمینی، سبزیجات و نباتات علوفه ای کشت می شود.
• صنایع: صنعت، شاخه اصلی اقتصاد گرجستان به شمار می آید و نقش زیادی در مجموعه اقتصادی این کشور دارد. در بین محصولات صنعتی گرجستان، صنایع غذایی 40 درصد، صنایع سبک 20/8 درصد، ماشین سازی و صنایع فلزی 13/8 درصد، حجم تولید صنعتی را به خود اختصاص می دهد. همچنین موسسات صنعتی تولید مصنوعات چوبی در این کشور فعالیت دارند. تولید ظروف شیشه ای و بلوری و مصنوعات سرامیک از دیگر رشته های فعال در صنعت گرجستان است که به دنبال آن صنایع سبک گسترش زیادی داشته است.
تقریبا دو سوم گرجستان کوهستانی می باشد و دارای تنوع آب و هوایی بی نظیری می باشد. با وجود کوهستان های زیاد در گرجستان و همسایگی با روسیه، سردی هوا در گرجستان مانند روسیه نیست زیرا کوه های موجود در مرز بین دو کشور همچون سدی مقابل سرمای روسیه قرار دارد. گرجستان از نظر تاریخی نیز بسیار غنی می باشد و دومین کشور دنیا محسوب می گردد که دین مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود انتخاب نموده است.
• ثبت شرکت در گرجستان
امروزه با توجه به همسایگی ایران و گرجستان و شرایط سیاسی و افزایش حجم تجارت ایرانی در گرجستان، این کشوربرای بازرگانان ایرانی پایگاهی امن جهت ثبت شرکت و تجارت تبدیل شده است.
برای ثبت شرکت در کشور گرجستان در ابتدا لازم است شما ضمن رعایت قوانین و مقررات این کشور، مجوز کسب و کار یا گواهی تجارت را اخذ نمایید.
ثبت شرکت در گرجستان دارای انواع مختلفی است. که از طریق آنها امکان دریافت اقامت نیز وجود دارد این شرکت ها عبارتند از:
– شرکت سهامی
– شرکت با مسئولیت محدود
– مشارکت عمومی
– مشارکت محدود
– شرکت تعاونی
که از این میان شرکت های نام برده ثبت شرکت با مسئولیت محدود عمومیت بیشتری دارد و در ادامه جهت آشنایی بیشتر به توضیحی درباره این شرکت می پردازیم.
• شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود یک نهاد بازرگانی قانونی است که تعهدات آن به بستانکارانش محدود به دارایی موجود آن می باشد.شرکت با مسئولیت محدود می تواند توسط یک شخص منفرد تأسیس شود و یا دارای شریک باشد.سرمایه این شرکت به سهام تقسیم می شود.اغلب ثبت شرکت در گرجستان از این نوع هستند .شما با استفاده از این نوع ثبت شرکت می توانید هتل، کافی شاپ، کافی نت و…را ایجاد نمایید و نیازمند مجوزهای جداگانه نیستید.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در گرجستان :
_ترجمه مدارک به زبان گرجی و مطالعه دقیق اسناد و مدارک
_دادن وکالت به وکیل گرجی از طریق دفتر اسناد رسمی
• مراحل ثبت شرکت در گرجستان :
برای ثبت شرکت در گرجستان، ابتدا باید یک نام انتخاب کنید. سپس گواهی ثبت و یا اساسنامه های شرکتی که شامل اطلاعاتی از جمله (فعالیت های تجاری، سهامداران، میزان سهام و ساختار شرکت ) هستند،می باشد. در صورتی که سرمایه گذاران خود به شخصه تمایل نداشته باشند که این مراحل را طی کنند، می توانند از طریق دفتر اسناد رسمی گرجستان نسبت به کمک گرفتن از وکیلان و نمایندگان رسمی این مراحل را طی کنند. پس از طی مراحل ثبت توسط سازمان دولتی، شرکت تازه تاسیس شده گواهی ثبت خود را دریافت می نماید و اجازه آغاز فعالیت تجاری را دریافت خواهند کرد.
• در صورتی که مراحل ثبت شرکت توسط وکیل انجام پذیرد، ارائه خدمات از جانب وکیل به صورت زیر خواهد بود:
– تنظیم اساسنامه شرکت به دو زبان فارسی و گرجی یا انگلیسی و گرجی و تسلیم اسناد
– ارائه سند مالکیت و آدرس دائمی و پروانه کسب
– انعقاد قرارداد معتبر جهت ثبت شرکت
– تعیین تعهدات طرفین قرارداد و محدوده فعالیت ها
– افتتاح حساب بانکی شرکتی به نام مدیر عامل و به نام شرکت
– صدور مهر مربوط به شرکت ثبت شده
• در انتها سخن به برخی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت در گرجستان اشاره می کنیم :

سیاست های دولتی مبنی بر ایجاد سهولت در راه اندازی کسب و کار
وجود بنادر کشتی رانی بین المللی و خطوط ریلی و هوایی مناسب
سهولت دستیابی به اروپا
حق مالکیت صد در صد اتباع خارجی
افتتاح حساب بین المللی
اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در گرجستان
ثبات سیاسی موجود در کشور
نیروی متخصص ارزان و هزینه پایین تولید
عدم دریافت هیچ گونه تعرفه گمرکی بر روی صادرات
قوانین مالیاتی تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی

   



 
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

شرکت های تجاری را از بعد ماهیتی به چهار دسته تقسیم می کنند :
1- شرکت های سرمایه ای
2- شرکت های شخصی
3- شرکت های مختلط
4- شرکت های کمیتی

شرکت های سرمایه ای
اعتبار این نوع شرکت ها به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد و مسئولیت شرکاء و شرکت محدود به سرمایه گذاری آنان می باشد. شخصیت و اعتبار شخصی شرکاء در امور شرکت، فاقد تاثیر قانونی است. شرکت های سرمایه ای عبارتند از شرکت های سهامی ( اعن از خاص و یا عام ) و شرکت های بامسئولیت محدود . لذا شرکت های سرمایه ای مکلفند در کلیه سربرگ ها و مکاتبات خود، میزان سرمایه شرکت را قید نمایند؛ تا طرف دیگر معامله یا شرکت های مذکور با علم و اطلاع از میزان سرمایه شرکت، معاملات خود را با آن ها تنظیم کنند.

شرکت های شخصی
در این نوع شرکت ها، شخصیت و اعتبار شرکاء مطرح می باشد و نه سرمایه آنان و مسئولیت شرکاء نامحدود می باشد. لذا انتقال تمام یا قسمتی از سرمایه هر شریک به دیگری با رضایت کلیه شرکاء امکان پذیر است. انواع آن عبارت است از شرکت تضامنی و شرکت نسبی .
در شرکت تضامنی، هر شریکی ، علاوه بر مسئولیت مشترک، شخصاَ نیز مسئول کلیه تعهدات و قروض شرکت می باشد و دارایی کلیه شرکاء ، وثیقه دیون شرکت و مطالبات اشخاص ثالث است. اگر تعهدات شرکت بیشتر از سرمایه شرکت باشد ؛ هر یک از شرکاء مکلفند مابه التفاوت بدهی شرکت را از دارایی های شخصی در مقابل درخواست طلبکاران بپردازند.
در شرکت نسبی، شرکاء به نسبت سرمایه خود مسئول کلیه تعهدات و قروض شرکت می باشند.

شرکت های مختلط
در این نوع شرکت ها، سرمایه و شرکاء ، هر دو مطمح نظر قرار گرفته اند. باید توجه داشت در این نوع شرکت ها بعضی از شرکاء دارای مسئولیت محدود و تدادی دیگر دارای مسئولیت نامحدود می باشند.
در شرکت های مختلط سهامی، شرکاء از دو دسته : شرکای سهامی و شرکاء ضامن تشکیل می گردند. در شرکت مختلط غیرسهامی نیز شرکاء : به شرکای بامسئولیت محدود و شرکای ضامن تقسیم می شوند.
مسئولیت شرکای ضامن درمقابل اشخاص ثالث و بدهی ها و تعهدات شرکت و واگذاری تمام یا قسمتی از سرمایه شرکاء به اشخاص ثالث، نظیر مواردی است که در مورد شرکت های شخصی است. لیکن مسئولیت شرکای غیرتضامنی در شرکت های مختلط تجاری منطبق با مسئولیت شرکاء در شرکت های سرمایه ای می باشد.

شرکت های کمیتی
اعتبار شرکت های تعاونی تولید و مصرف برحسب کمیت و تعداد شرکاء محاسبه می گردد. شرکت در جهت رفاه شرکاء به وجود می آید. لذا مسئولیت خاصی برای شرکاء در قاننون در برابر اشخاص ثالث و بدهی های شرکت مطرح نگردیده است.
در شرکت تعاونی مسئولیت هر شریک، برابر مبلغ سهام وی می باشد و این نوع شرکت که نظیر انواع دیگر شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی است، به منظور پاسخگویی به نیاز مشترک اعضاء در جهت فروش کالا و تولیدات و یا در جهت تهیه مایحتاج آنان تشکیل می گردد.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمایید.

   



 
• گروه اقتصادی در پیش نویس قانون تجارت :
در دو پیش نویس پیشنهاد قانون تجارت در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ موضوع گروه اقتصادی و تعاریف و ارکان و مسئولیت ها و وظایف آن در نظر گرفته شده است. در پیش نویس ارائه شده، گروه اقتصادی با منافع مشترک، عبارت است از: تشکیل دو یا چند شخص که به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیت های اعضای گروه به موجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل می شود. عملیات این گروه اقتصادی باید با فعالیت اعضای آن مرتبط بوده و تکمیل کننده آن باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند بدون سرمایه تشکیل شود. حقوق اعضای گروه نمی تواند به وسیله اسناد قابل انتقال به غیر منتقل شود و هر شرط خلاف این امر باطل است. گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد. لیکن این ثبت نام، اماره تجارتی بودن گروه تلقی نمی شود. گروه اقتصادی با منافع مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی است می تواند فعالیت های تجارتی مربوط را به حساب خود انجام دهد.

اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام نمایند، متضامناً و به طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند. در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است. به هر حال ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک موجب سقوط تعهدات در مقابل دیگران نمی شود. بطلان قرارداد گروه اقتصادی با منافع مشترک و همچنین عدم اعتبار اقدامات و تصمیمات گروه، فقط در صورت تخلف از قواعد آمره مقید در این باب و یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها حاصل شود. چنانچه علت و منشأ بطلان در هر مرحله ای از دادرسی از بین برود، دعوای بطلان رد خواهد شد. به هر صورت بطلان گروه یا فعالیت ها و تصمیمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. اعضای گروه اقتصادی متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. مع الوصف چنانچه قرارداد بین اعضاء اجازه بدهد عضو جدید می تواند نسبت به دیونی که قبل از عضویت او ایجاد شده اند معاف باشد. طلبکاران گروه اقتصادی در صورتی می توانند برای وصول طلب خود به اعضاء رجوع کنند که اقدامات آن ها برای وصول طلب از گروه اقتصادی بی نتیجه مانده باشد. مسئولیت اعضاء گروه در برابر یکدیگر تابع ضوابط قرارداد بین آن ها می باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند مطابق شرایط عمومی انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت ها، این گونه اوراق را صادر کند، به شرط آن که خود گروه اقتصادی مزبور منحصراً از شرکت هایی تشکیل شده باشد که طبق قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت را دارند. سر رسید اوراق مشارکت نباید فراتر از مدت گروه اقتصادی باشد.
گروه اقتصادی با منافع مشترک در طول دوره فعالیت خود می تواند با رعایت شرایط قراردادی که بر اساس آن تشکیل شده عضو جدید بپذیرد و هر یک از اعضاء نیز می تواند با رعایت شرایط قرارداد از گروه خارج شود مشروط بر این که تعهدات خود را انجام داده باشد یا با موافقت سایر اعضاء به نحو مؤثری ترتیب انجام آن را بدهد. اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد تعیین مدیران، نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و یا تمدید مدت در صلاحیت اعضاء آن می باشد.
گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله یک یا چند مدیر اداره می شود، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان مدیر منصوب شود، به شرط آن که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائمی خود معرفی کند. این شخص همان مسئولیت مدنی و کیفری را خواهد داشت که مدیر حقیقی دارد. مسئولیت های نماینده رافع مسئولیت های شخص حقوقی که او را انتخاب کرده است، نخواهد بود.
مدیر یا مدیران گروه اقتصادی با منافع مشترک و نمایندگان آنها در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه اقتصادی و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دو یا چند مدیر باشد، در رابطه بین مدیران، دادگاه تجارتی سهم هر یک را در جبران خسارت نعیین می کند.
هر گونه اقدام مدیر یا مدیران که در حدود موضوع گروه اقتصادی باشد گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد و محدود کردن اختیارات مدیران فقط برای اعضاء گروه و بین خود آنها معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
• ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی :
با جمیع موارد فوق، ثبت انواع تشکل ها و گروه های اقتصادی و مشارکت انتفاعی، از جمله کنسرسیوم و یا جوینت ونچر در مرجع ثبت شرکت ها با ابهامات شکلی و ماهیتی به شرح ذیل مواجه می باشد.
۱. حداقل تعداد شرکاء و میزان مسئولیت شرکاء نامشخص می باشد. بر طبق قانون مدنی، میزان مسئولیت شرکت های مدنی به صورت نسبی می باشد. در حالی که بر طبق قانون برنامه پنجم، مسئولیت شرکاء تضامنی است. در عرف بین الملل و حقوق کشورهای خارجی از جمله انگلیس به ساختار و توزیع منافع و میزان مسئولیت و تعهد تحمیلی توجه خاصی شده است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که به خاطر اشتباه و یا کوتاهی یکی از اعضاء کنسرسیوم، مشکلاتی ایحاد می گردد. لذا در این حالت مسئولیت چگونه باید بین اعضاء کنسرسیوم تقسیم شود. برای مثال جهت اجرای یک نیروگاه حرارتی به علت طراحی و نواقص فنی معیوب، سرمایه گذاری و یا سایر اقدامات از جمله خرید ماشین آلات با هزینه بیشتری صورت می پذیرد. لذا هزینه اضافی به بار می آید. در حقوق ایران و بر طبق قانون مذکور مسئولیت و میزان تعهد به صورت تضامنی پیش بینی شده است در حالی که در قراردادهای کنسرسیوم بین المللی می بایستی حقوق و وظایف متقابل اعضاء در قرارداد به صورت مصرح بیان شود.
۲. در تعریف کنسرسیوم بین المللی، معمولا سازمانی توسط دو یا چند شرکت (شخصیت حقوقی) ایجاد می گردد در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل گروه اقتصادی با اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی ایجاد می گردد که از لحاظ مسئولیت و تعهدات با ماهیت کنسرسیوم مخالف می باشد.
۳. یکی دیگر از موضوعات موضوع فعالیت یکسان اعضاء ایحاد کننده کنسرسیوم می باشد، لذا به نظر می رسد در قرارداد کنسرسیوم می بایستی اهلیت و موضوع و نوع فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری و وظایف متقابل اعضاء مورد توافق قرار گیرد و ممکن است هر یک از اعضاء دارای موضوع فعالیت متفاوت باشند.
۴. مدت قرارداد کنسرسیوم علی الاصول می بایستی محدود به اجرای پروژه و هدف مورد نظر قرار گیرد.
۵. چگونگی درج عنوان کنسرسیوم در نام شخصیت حقوقی ایجاد شده می بایستی مشخص گردد. از آنجایی که واژه کنسرسیوم عنوان غیر فارسی و بیگانه تلقی می گردد و در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی کنسرسیوم تعیین نگردیده است، لذا به نظر می رسد استفاده از نام کنسرسیوم در نام شرکت بلامانع باشد.
۶. در قوانین و مقررات داخلی کشور ارکان و مقام تشکیل دهنده و تصمیم گیرنده کنسرسیوم بیان نشده است. انتخاب یک رئیس مستقل با توانایی و شایستگی مناسب می تواند به میزان زیادی حل و فصل اختلافات مربوط به اعضاء در کنسرسیوم را تسهیل نماید. همچنین همانطور که بیان گردید، تغییر در حیطه اختیارات مدیران مشارکت های انتفاعی از جمله کنسرسیوم در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
۷. در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انحام می شود.
۸. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
۹. در خصوص مدارک و مستندات لازم جهت ثبت کنسرسیوم نزد مرجع ثبت شرکت ها، تشریفات نامعین می باشد و مشخص نمی باشد چه مدارکی ( اظهارنامه، اساسنامه، شرکتنامه یا قرارداد کتبی و یا سند رسمی ) می بایستی اخذ گردد؟
متأسفانه به علت عدم تبیین ماهیت حقوقی مذکور و آمار مشارکت های حقوقی و عدم اطلاعات کافی از تفاوت های اصلی و ذاتی، اصطلاحات و فرآیندها از جمله ادغام شرکت و یا تحصیل و یا کنسرسیوم و یا مشارکت های انتفاعی و جوینت ونچر وجود ندارد. لذا با به کار گیری از نظریات اشتباه و سلیقه ای، موجبات تعارض های حقوقی در حقوق داخلی کشور فراهم می‌شود. به طور مثال در برخی از مواقع، فرآیند ادغام شرکت ها با قرارداد کنسرسیوم اشتباه گرفته می شود، به طوری که این دو، هیچگونه سنخیتی از لحاظ ماهیتی ندارد. قانونگذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۱۰۷ قانون مذکور به تشریح مشارکت های از جمله کنسرسیوم پرداخته است. مشارکت انتفاعی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی برای یک دوره براساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها درقالب شرکت مدنی مجازمی باشد. این نوع از مشارکت درحقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می شود.
هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید، به نظر می رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد. اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت های اساسی بین مشارکت مدنی با ادغام شرکت های تجارتی وجود دارد. در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده از بین می روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت های ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت (ادغام پذیرنده) منتقل می شود که در کنسرسیوم این چنین نمی باشد.
یکی دیگر از ابهامات حقوقی در جهت تشخیص قرارداد کنسرسیوم و ارجاع آن به داوری، در خصوص تلقی ایرانی و خارجی بودن قرارداد کنسرسیومی در حالتی که یکی از اعضاء آن خارجی و یا به نحوی عنصر بین المللی در قرارداد باشد.
بر طبق ماده یک قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی را که در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران است شرکت ایرانی تلقی می گردد و از طرف دیگر در تعاریف غیر عرفی در خصوص شرکت های ایرانی و خارجی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویب آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 بیان شده است. در این قانون، شرکت ایرانی،عبارت است ازشرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد سهم آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است و شرکت خارجی، عبارت از شرکت های خارجی که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند. برطبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
لذا همانطور که بیان شد، هر چند کنسرسیوم و مشارکت ها، شرکت تجارتی تلقی نمی گردد لکن در قانون، تکلیف به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها شده است.
• پیشنهاد چگونگی ثبت گروه اقتصادی :
از آنجا که در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص نحوه ثبت شرکت های مدنی، دستورالعملی که مدنظر فعالان اقتصادی می باشد تا کنون از سوی مبادی ذی صلاح از جمله اتاق بازرگانی و یا وزارت اموراقتصاد و دارایی ارائه نشده است. بدیهی است با توجه به وجود وظایف متعدد سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی دستورالعمل های مناسب برای ثبت و نظارت بر چنین تشکل های در دستور کار قرار گرفته است.
با جمیع موارد فوق در سال گذشته دستورالعمل پیشنهادی نحوه ثبت شرکت های مدنی در مراجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در راستای تکالیف مقرر، مبنی بر چگونگی ثبت گروه های اقتصادی (از جمله مشارکت های مدنی، مشارکت های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر) در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است که هنوزمنجربه نتیجه نگردیده است.
• دستورالعمل پیشنهادی ثبت گروه های اقتصادی :
1- با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی، مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکیل گروه اقتصادی در نام شرکت مدنی بلامانع می باشد.
2- در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت (شرکت مدنی) قید گردد. تأیید نام گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.
3- در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می باشد.
4- موضوع فعالیت گروه اقتصادی می بایستی به صورت منجز و با صراحت در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری باشد.
5- مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می باشد.
6- تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها تعیین می گردد.
7- با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
8- میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می بایستی مشخص گردد.
9- مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی به شرح ذیل می باشد :
9-1 دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.
9-2 دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.
9-3 ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی به شرح ذیل:
الف) در خصوص اشخاص حقیقی گروه اقتصادی : ارائه مدارک هویتی
ب) در خصوص اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران، معرفی نامه نماینده شخص حقوقی
ج) در خصوص عضو خارجی : مدارک و مستندات لازم به همراه کد فراگیر اتباع خارجی
10- پرداخت تعرفه ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می گردد.
11- در مراجع ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های مدنی در نظر گرفته می شود و شرکت های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می نمایند.
12- پس از ثبت شرکت های مدنی در ادارات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
13- در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.
14- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

   



 
یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.
• موضوع فعالیت تجاری :
ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.
لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.
• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵. تصدی به عملیات حراجی.
۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :
هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.
هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).
تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.
بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.
هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.
هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.
• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :
با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.
همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد‌، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.
از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.
• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :
از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.
در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.
در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :
برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور
۵. مدیریت فضای فرکانس کشور
۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد
همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.

   



 
ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :
" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".

طبق قانون ثبت علائم تجاری شما می توانید با ثبت برند، نسبت به برند خود حق انحصاری پیدا نمایید. در واقع، برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این  جهت کلیه تجار و موسسات تجاری، برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.
علامت تجاری ثبت شده قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود. این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود :

درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده
وفق ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است ، اعتراض کنند :
الف) کسانی که آن علامت را ، علامت تجاری خود می دانند.
ب) کسانی که آن علامت ، با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.
مرجع رسیدگی، دادگاه عمومی تهران می باشد. دادخواستی که به منظور ابطال علامت تجاری ثبت شده به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :
مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود. – اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده، سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن، اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است ، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد ".
در هر دو مورد مزبور، یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم در درخواست ابطال علامت ثبت شده، هر گاه معترض، در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت، به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت ، حق تقدم داشته ، دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض، قبلاَ در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد، حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال، و علامت به نام معترض ثبت گردد. ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می رود.
شایان ذکر است در اعتراض بر رد تقاضای ثبت ، معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند. از وجه مزبور، در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود، خسارت طرف پرداخت خواهد شد. در صورتی که طرف، بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد، می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

   



 
ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :
" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".

طبق قانون ثبت علائم تجاری شما می توانید با ثبت برند، نسبت به برند خود حق انحصاری پیدا نمایید. در واقع، برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این  جهت کلیه تجار و موسسات تجاری، برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.
علامت تجاری ثبت شده قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود. این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود :

درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده
وفق ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است ، اعتراض کنند :
الف) کسانی که آن علامت را ، علامت تجاری خود می دانند.
ب) کسانی که آن علامت ، با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.
مرجع رسیدگی، دادگاه عمومی تهران می باشد. دادخواستی که به منظور ابطال علامت تجاری ثبت شده به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :
مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود. – اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده، سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن، اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است ، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد ".
در هر دو مورد مزبور، یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم در درخواست ابطال علامت ثبت شده، هر گاه معترض، در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت، به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت ، حق تقدم داشته ، دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض، قبلاَ در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد، حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال، و علامت به نام معترض ثبت گردد. ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می رود.
شایان ذکر است در اعتراض بر رد تقاضای ثبت ، معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند. از وجه مزبور، در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود، خسارت طرف پرداخت خواهد شد. در صورتی که طرف، بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد، می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

   



 
ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :
" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".

طبق قانون ثبت علائم تجاری شما می توانید با ثبت برند، نسبت به برند خود حق انحصاری پیدا نمایید. در واقع، برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد. به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این  جهت کلیه تجار و موسسات تجاری، برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.
علامت تجاری ثبت شده قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود. این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود :

درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده
وفق ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است ، اعتراض کنند :
الف) کسانی که آن علامت را ، علامت تجاری خود می دانند.
ب) کسانی که آن علامت ، با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.
مرجع رسیدگی، دادگاه عمومی تهران می باشد. دادخواستی که به منظور ابطال علامت تجاری ثبت شده به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :
مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود. – اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده، سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن، اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است ، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد ".
در هر دو مورد مزبور، یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم در درخواست ابطال علامت ثبت شده، هر گاه معترض، در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت، به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت ، حق تقدم داشته ، دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض، قبلاَ در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد، حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال، و علامت به نام معترض ثبت گردد. ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می رود.
شایان ذکر است در اعتراض بر رد تقاضای ثبت ، معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند. از وجه مزبور، در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود، خسارت طرف پرداخت خواهد شد. در صورتی که طرف، بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد، می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

   



کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند. پروانه بهره برداری به مجوزی گفته میشود که تمامی بخش های صنایع و معادن اقدامات مورد نیاز را که عبارند از تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ،جهت نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه جواز تاسیس داشته اند یا نداشته اند.بدین ترتیب ،قادر به اخذ پروانه بهره برداری خواهند بود


مدارک لازم برای اخذ پروانه بهره برداری
تصویر جواز تاسیس
تصویر مدارک شرکت
تصویر کارت ملی اعضاء
تصویر شناسنامه اعضاء
تصویر موافقت اصولی
تصویر سند واحد تولیدی

   


ثبت برند

چهارشنبه 29 آبان 1398 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


اخذ گواهینامه  ثبت برند  یا همان «برند» یک سند معتبر با مزایای مختلف برای کسی است که آن را از اداره کل مالکیت صنعتی دریافت می کند.
هر تولید کننده و صاحب شغلی برای محصولات خود باید نامی انتخاب کند که مشتریان برای خرید و شناخت محصول بدنبال نام تجاری محصول باشند.
اصل و اساس شروع هر فعالیت یا تولید انتخاب نام تجاری و ثبت برند تجاری آن برای جلوگیری از کپی برداری سایرین می باشد.
امروزه صاحبان همه ی مشاغل برند خود را به ثبت رسانده اند و شاید به فکر ثبت برند دوم یا سوم و…. برای محصولات خود باشند.
ثبت برند در تمامی رشته های مشاغل مختلف با کالاهای متفاوت در زمینه های بازرگانی، تولیدی، فروشگاهی و خدمات قابل اخذ می باشد که می تواند به طور مستقیم بر روی کالای قابل عرضه اعتبار بخشی کند و انحصار و حمایت دولت را در پشتیبانی از صاحب برند را به همراه دارد.
در صورت ثبت نام تجاری در صنف خود می توانید انحصار را در اختیار خود گرفته و اجازه استفاده و کپی برداری را از رقبای خود بگیرید.
وقتی برندها دارای ارزش مالی می شوند که نکات مختلفی روی آنها انجام شود. مثلا نوع انتخاب اسم برای هر صنف متفاوت می باشد و یا فارسی و یا لاتین بودن آن، و یا نوع کالاهایی که برای آن انتخاب می شود
و رعایت اصول قانونی جاری کشور در امور ثبت آن (که بهتر است با کارشناسی مربوطه مذاکره شود) و یا نوع تبلیغات و به بازار عرضه کردن آن
نکته ۱ : نشان تجاری یا همان لوگو باید در بردارنده و نشان دهنده ویژگی های محصول باشد و از طرح و رنگ و نقش های ساده ، قابل فهم و زیرکانه در آن استفاده شده باشد.
نکته ۲ : نام اسامی مشهور قابل ثبت نمی باشد.
نکته ۳ : ثبت آرم و برند تجاری انتخابی که %۵۰ مشابه یک برند دیگر باشد ممکن نیست .
نکته ۴ : نام مناطق جغرافیایی قابل ثبت نمی باشد.
مراحل ثبت برند چگونه است؟
تسلیم اظهار نامه علامت
برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره علامت نماید حق ثبت علامت را خواهد داشت .
تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده علامت محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.
محتویات و مندرجات اظهارنامه ثبت برند تجاری
اظهارنامه ثبت علامت باید حاوی نکات زیر باشد:
۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.
۲- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود
۳- اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.
در بند ۳ درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد و بنابر حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت علامت خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها را درایران دارند اعلام نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آنها ابلاغ گردد و پرونده معطل نماند.
۴- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه علامت در خارج، درصورت درخواست حق تقدم.
ثبت برند
متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد.
الف- مرجع ثبت ظرف ۳۰روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شكلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی، مورد بررسی قرار می دهد.
· چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده شود، مرجع ثبت مراتب را به صورت مكتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید.
· درصورتیکه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد كرد.
تبصره – مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا ۳۰ روز و برای متقاضیان مقیم خارج از كشور تا ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود.
توجه
الف- لازم به ذکر است باتوجه به اینکه مراحل پذیرش ثبت اظهارنامه علامت در حال حاضر صرفاً به صورت الکترونیکی می باشد بنابراین پس از بررسی اظهارنامه چنانچه پرونده مربوطه منجر به صدور اخطار اعم از (رفع نقص ، رد اظهارنامه) گردد
مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) یا از طریق پیامک (اس ام اس) برای متقاضی ارسال شده و در مهلت مقرر قانونی رفع نقص یا اعتراض به رد اظهارنامه به صورت الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
ب- هرگاه تقاضای ثبت علامت تجاری مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) یا از طریق پیامک (اس ام اس) به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت علامت و انتشار آگهی اقدام نماید.
در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم یكن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از كشور ۶۰ روز می باشد.
ج- توجه کنید که  نیازی به ثبت شرکت ندارید .
انواع اعتراض ها در ثبت برند
اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اگر سابقه وجود داشته باشد متقاضی می تواند از سوابق قبلی استفاده نماید در غیر اینصورت اظهارنامه ضمن اعتراض را از طریق سایت تکمیل می نماید .
اعتراض به علامت ثبت شده
چنانچه متقاضی نسبت به علامت ثبت شده ای اعتراض دارد باید برای اعتراض به دادگاه مراجعه نماید.
تمدید ثبت علامت تجاری
مالك علامت تجاری می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت تجاری را برای ۱۰سال بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت به عمل خواهد آمد.
تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت تجاری، با پرداخت جریمه تأخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد، والا ثبت علامت  از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند
شخصیت حقیقی
– کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
– نمونه آرم یا لوگو تایپ نوشتاری برند(اختیاری)
– اگر برند لاتین باشد یا حتی ریشه عربی داشته باشد داشتن کارت بازرگانی الزامی است.
– مجوز فعالیت(پروانه بهره برداری، پروانه کسب، جواز کارگاهی یا صنعتی و …)
– ریز اقلام(مطابق با جواز)
شخصیت حقوقی
– کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
– روزنامه تأسیس و آخرین تغییرات شخص حقوقی
– نمونه آرم یا لوگو و تایپ نوشتاری برند(اختیاری)
– اگر برند لاتین باشد یا حتی ریشه عربی داشته باشد داشتن کارت بازرگانی الزامی است.
– مجوز فعالیت (پروانه بهره برداری، پروانه حسب، جواز کارگاهی یا صنعتی و …)
– ریز اقلام (مطابق با جواز)
ثبت کدام علائم و برندهای تجاری غیر ممکن است؟
*واژه های عام مثلا اگر شرکتی قصد ثبت برند تجاری ” میز ” را برای فروش این محصول دارد. تقاضانامه ی ثبت این نام تجاری مردود است چون کلمه ی “میز” واژه ی عام برای این محصول است .
*واژه های توصیف کننده محصول قابل ثبت نمی باشند. برای مثال واژه های شیرین ، سریع ، بهترین ، کلاسیک قابل ثبت نمی باشند. مگر اینکه این واژه ها بخشی از نام تجاری باشند.
*علائم گمراه کننده ، مثلا برای محصولات گیاهی نمی توان نماد گاو که نشان دهنده محصولات لبنی است را ثبت کرد.
*علائمی که بر خلاف قوانین عمومی و اسلامی باشد.
*پرچم ها ، نشان های سلطنتی و به طور کلی علائم رسمی دولتی نیز قابل ثبت نمی باشند.

   



چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیتی زیاد برای آنها نداشته باشد. باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.

در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود.در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” حتما ذکر شود و در ضمن نباید اسم هیچ یک از شرکا نام برده شود.



.

   


نحوه ثبت برند در رشت

شنبه 25 آبان 1398 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


 
رشت مرکز استان گیلان در شمال ایران است. این کلانشهر ، سومین شهر گردشگر پذیر ایران است. رشت همچنین بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر شمال ایران در بین سه استان حاشیه دریای کاسپین و بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر گیلک نشین جهان و بزرگ ترین سکونت گاه سواحل جنوبی دریای خزر محسوب می شود.

این شهر زیبا و پیشرو ، در استانی قرار دارد که از طرفی به دریا و از طرف دیگر به کوه و جنگل ختم می شود و به همین دلیل سوغاتی ها و صنایع دستی بسیار زیبا و متنوعی دارد. کافیست سری به بازار بزرگ رشت بزنید و این تنوع را در سوغات و صنایع دستی رشت مشاهده کنید. از همین رو، رشتی های عزیر برای معرفی محصولات و خدمات خود نیاز به انتخاب برند و ثبت آن خواهند داشت تا بتوانند محصولاتشان را به مشتریان خود معرفی نمایند.
در این مقاله برآنیم تا به نحوه ثبت برند در رشت بپردازیم. شایان ذکر است، علاقه مندان، علاوه بر مطالعه این نوشتار ، می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- تعرفه های مربوط به ثبت برند
- 5 مرحله ثبت علامت تجاری در ایران
- سوالات متداول درباره ی ثبت و استفاده از علائم تجاری ( برند ، لوگو ، آرم )

• چه علائمی را می توانیم ثبت کنیم ؟
چنانچه مایل به ثبت برندتان می باشید ، خوب است بدانید که کدام علائم قابلیت ثبت دارند ؟ آیا هر نوع برندی را می توان به ثبت رساند ؟
هر نوع علامت اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، کلمه ، لفافه و ... که برای امتیاز تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا کشاورزی اختیار می شود را علامت تجاری می گویند.
انتخاب ثبت و علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه برای آن پیش بینی شده است. در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد و ثبت علائم تجاری صوتی ، بوها یا طعم های مختلف و هر گونه علائم غیر قابل روئت پذیرفته نیست.
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند. یعنی نمی توانید گلاب کاشان را در رشت ثبت نمایید.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

• مواردی که ثبت علامت تجاری الزامی است
توجه داشته باشید که اصولاَ داشتن علامت تجاری و ثبت آن الزامی نیست. ولی در برخی موارد برای جلوگیری از تقلب و تقلید ، ثبت برخی از علائم الزامی است و این اجناس باید با علامت تجاری ثبت شده عرضه گردد. این موارد عبارتند از :
1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره
3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد
لازم به ذکر است، ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت می باشد انجام می شود.

• اقدامات لازم جهت ثبت برند
پس از اینکه با لحاظ قواعدی که گفته شد، برند خود را انتخاب نمودید ، می بایست نسبت به ثبت آن اقدام نمایید . برای این منظور در گام اول می بایست به سامانه اداره مالکیت معنوی وارد شده و اقدامات لازم را به شرح ذیل طی نمایید .
مرحله اول : تکمیل اطلاعات متقاضی بر اساس نوع شخصیت حقیقی و یا حقوقی ( کلیه اطلاعات از روی مدارک درج گردد )
مرحله دوم : اسکن مدارک مورد نیاز و بارگذاری آن در سامانه
مرحله سوم : بازبینی اطلاعات وارد شده
مرحله نهایی : اخذ کد رهگیری از سامانه و رمز عبور برای پیگیری های بعدی
سپس پرونده در کارتابل کارشناسان برای بررسی و استعلامات لازم ارسال می شود و نتیجه کارشناسان از طریق ابلاغیه ای به متقاضی ارسال می گردد.
نتایج متصدی ثبت پس از بررسی پرونده یکی از موارد ذیل خواهد بود :
الف) رد پرونده : این حالت زمانی رخ می دهد که در اطلاعات وارد شده ایراد یا نقص اساسی وجود داشته باشد و یا اینکه برند درخواستی شما قبلاَ به ثبت رسیده باشد.
ب) اخطار نقص : در این حالت ایراد قابل رفعی در پرونده وجود دارد که می بایست ظرف سی روز نسبت به رفع آن اقدام نمود.
ج) آگهی نوبت اول : در این حالت اداره با ثبت برند پیشنهادی شما موافقت نموده که می بایست نسبت به ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی اقدام نمایید.
پس از ارسال مدارک ، باید به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمایید. چنانچه ظرف سی و یک روز از تاریخ روزنامه مرحله اول ، اعتراضی نسبت به ثبت کردن برند به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود.
پس از ثبت علامت تصدیقی با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود . تصدیق مزبور باید از جمله حاوی تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن ، اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت ، نوع کالا یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود ، تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود اختصاص داده است ، تاریخ صدور تصدیق ، مدت اعتبار ثبت علامت و امضای رییس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک و مهر اداره مزبور باشد.
علامتی که در دفتر ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت می شود از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت است و مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال است. اما صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید ثبت نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هم با تجدید ثبت حق مزبور برای ده سال دیگر تضمین می شود.

• مدارک مورد نیاز ثبت برند
ثبت کردن برند به دو گروه تقسیم می شود : ثبت برند شخص حقوقی و ثبت برند شخص حقیقی
ثبت برند به صورت حقوقی / شرکتی :
در این نوع ثبت ، مدیر عامل شرکت ، برند را به نام شرکت به ثبت می رساند .
ثبت برند به صورت حقیقی یا شخصی :
در این دسته افرادی که در شغل های متفاوت فعالیت دارند مانند فعالیت های خانگی و شغل های آزاد ، کسب و کارهای مجازی و ... که دارای شرکت نمی باشند ، می توانند برای حفاظت از علامت تجاری خود اقدام به ثبت برند نمایند.

مدارک لازم ثبت برند اشخاص حقیقی :
- کارت ملی و شناسنامه متقاضی ثبت ( کارت ملی پشت و رو و از تمامی صفحات شناسنامه کپی برابر اصل تهیه گردد ) .
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده 10 در 10
- تصویر مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب، جوازتاسیس )
- تصویر کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
- ریز اقلام طبق جواز فعالیت

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقوقی :
- ارائه مدارک ثبتی شرکت که مشخص کننده شخصیت حقوقی باشد .
- ارائه اساسنامه و روزنامه رسمی که آگهی تاسیس در آن منتشر شده باشد.
- ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و نماینده منتخب هیئت مدیره
- ارائه نمونه تصویر از برند تهیه شده در ابعاد ده در ده سانتیمتر
- ارائه کارت بازرگانی برای طرح برندی که از حروف لاتین مورد استفاده قرار گرفته باشد.
- ارائه پروانه بهره برداری و جواز کسب
- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبت توسط نماینده و یا وکیل قانونی انجام می شود.
- مهر شرکت
- ریز اقلام بر طبق جواز فعالیت

 

   


امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات ، کارجویان راحت تر از قبل می توانند از فرصت های شغلی مختلفی که در سرتاسر کشور به وجود می آیند ، مطلع شوند.
در حال حاضر یافتن کار برای متقاضیان از طرق مختلف امکان پذیر است که یکی از رایج ترین آن ها موسسات و شرکت های کاریابی هستند. این شرکت ها با دریافت رزومه و اطلاعات شما با توجه به سررشته و مهارتی که دارید فرصت هایی را که مناسب با موقعیت شما باشند را معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که خودتان به دنبال کار باشید .

شرکت ها و موسسات کاریابی، باید به موجب قوانین و مقررات ثبت در جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده باشند.
ثبت هرگونه شرکت و موسسه با موضوع فعالیت در زمینه کاریابی ، راهنمایی و مشاوره شغلی ، اعزام نیروی کار به خارج از کشور ، مهاجرت ، ارائه تسهیلات به جویندگان کار و یا هر عنوان دیگر که بیانگر ارتباط بین کارجو و کارفرمای داخلی یا خارجی باشد ، با ارائه مجوز از " وزارت کار و امور اجتماعی" امکان پذیر می باشد. ( مکاتبات و مستندات قانونی : 67282- 2/08/1387) هر گونه فعالیت در این امور ، بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و تنها با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی مجاز می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد ، ذیلاَ به بررسی مهم ترین نکات ثبتی شرکت کاریابی اعم از نام شرکت، شرایط ، مدارک و مراحل اخذ مجوز ثبت شرکت کاریابی می پردازیم. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به نحوه ثبت شرکت ، می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :

- ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت چه قدر زمان می برد ؟

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

- سوالات پرتکرار ثبتی

• نام شرکت کاریابی
در نام شرکت کاریابی می توان از کلمه کاریابی استفاده نمود که مزیتی جهت معرفی حوزه فعالیت شرکت به متقاضیان می باشد. اما باید در نظر داشته باشید که این عناوین، در بررسی نام یا نام های درخواستی به منطور رعایت عدم سابقه و تشابه، جزئی از نام محسوب نمی شود.
در انتخاب نام شرکت کاریابی به موارد ذیل توجه داشته باشید :
1- جهت تعیین نام شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
2- نام انتخاب شده دارای سابقه ثبت نباشد.
3- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
4- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
5- فارسی بوده و واژه بیگانه نباشد.
6- لاتین نباشد.
7- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.

• شرایط لازم جهت اخذ مجوز کاریابی
شرایط لازم جهت اخذ مجوز کاریابی به قرار ذیل است :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور
2- تاهل
3- داشتن حداقل 30 سال سن
4- آشنایی با قوانین بازاریابی و کاریابی
5- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های ( مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی ، علوم سیساسی ، مشاوره شغلی و کارآفرینی ) و آشنایی با قوانین و مقررات حوزه تخصصی .
6- ارائه گواهی آموزش
7- دارا بودن سابقه و تجربه کاری به مدت 5 سال
8- برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر
9- عدم اشتغال در نهادها یا سازمان ها و ادارات
نکته : صدور مجوز کاریابی برای کارکنان دولت ممنوع می باشد .

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کاریابی
1- دو قطعه عکس 4*3
2- تکمیل فرم پرسشنامه توسط متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی
3- اصل و تصویر کارت پایان خدمت
4- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
5- ارائه اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

• مراحل اخذ مجوز جهت ثبت شرکت کاریابی
به منظور اخذ مجوز ثبت لازم است تا متقاضی در ابتدا تقاضای خود را به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید تا این درخواست توسط اداره کل تعاون ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و انجمن صنفی کاریابی های استان مورد بررسی قرار گیرد.
در مرحله بعدی پس از ارائه مدارک لازم و تکمیل پرسشنامه ، متقاضی تاسیس مرکز کاریابی باید در آزمونی که واحد نظارت بر کاریابی برگزار می کند ، شرکت نماید. مواد امتحانی شامل قانون کار آیین نامه اجرایی کاریابی های غیردولتی و اطلاعات عمومی مربوط به اشتغال و بیکاری استان می باشد .
چنانچه متقاضی نمره قبولی را کسب نماید ، از متقاضی جهت شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می آید و در صورت تایید مصاحبه و استعلام از مراجع ذی صلاح ، پس از تایید صلاحیت فردی، موضوع به متقاضی جهت تعیین محل تاسیس شرکت اعلام می گردد. شاخص های مربوط به تهیه مکان کاریابی به قرار ذیل است :
1- دسترسی آسان به محل کاریابی
2- حداقل 40 متر مربع مساحت کاریابی شامل 2 اتاق مجزا و یک محوطه عمومی
3- حداقل فاصله بین دو کاریابی باید 250 متر باشد.
4- تاسیس دو کاریابی در یک طبقه ساختمان ممنوع می باشد.
5- کاربری ملک تجاری یا اداری باشد و تاسیس دفتر در ساختمان با کاربری مسکونی ممنوع است.
6- هر گونه جابجایی باید با موافقت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی محل انجام گیرد.
پس از بازدید از محل پیشنهادی و ارائه فیش پرداختی به سازمان مالیاتی استان ، مجوز تاسیس شرکت صادر می گردد.
مدت اعتبار مجوز کاریابی از تاریخ صدور 5 سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تایید عملکرد موسسات کاریابی توسط هیات استانی می باشد.
توجه داشته باشید که حوزه فعالیت موسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر کاریابی می باشد . ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استان ها منوط به احرازشرایط ذیل است :
الف- موافقت هیات استانی مقصد
ب- داشتن شبکه ارتباطی بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی
ج- معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی

   




اصلاح کردن توصیف در یک اظهارنامه اختراع این اصطلاح در معاهده همکاری ثبت اختراع بکار رفته است.
اصلاح کردن توصیف در یک اظهارنامه اختراع

به موجب بند (1) ماده 28 معاهده، متقاضی از این فرصت بهره مند خواهد بود که ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصیف و نقشه ها را در اداره تعیین شده اصلاح نماید. هیچ اداره تعیین شده ای نمی تواند قبل از امضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی اعطاء و یا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضایت صریح متقاضی.

   


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :