چک کلمه ای فارسی است ، به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند، مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند.
مقررات چک در ایران، از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 هجری شمسی ) پیش بینی شده است.
به موجب ماده 310 ق. ت ، چک عبارت است از نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
طبق تعریف بالا محال علیه اعم از بانک ، صرافی و یا هر شخص دیگر می باشد که صادر کننده می تواند وجوهی را در نزد محال علیه داشته باشد و صاحب حساب می تواند چک را به نام خود یا به حواله کرد دیگری صادر نماید. قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 چک را تعریف ننموده است ولی می توان گفت :
چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد.
انواع چک :

    چک عادی

این چک را صاحب حساب به روی بانک محال علیه در وجه خود یا حامل و یا در وجه شخص معین یا به حواله کرد او صادر می نماید.

    چک بسته

چک بسته ، همان چک معمولی است که دو خط موازی بر روی آن به طور مورب خواه توسط صادرکننده و یا دارنده چک کشیده می شود.
این دو خط موازی، به معنای آن است که مبلغ مندرج در چک مزبور فقط توسط بانک محال علیه ( بانک صاحب حساب ) به بانک دیگری که دارنده چک در آن حساب دارد ، پرداخت می گردد. چک بسته بر دو نوع است :
- چک بسته عام که هیچ گونه مطلبی میان دو خط وجود نداشته باشد. دیگری چک بسته خاص که نام بانکدار مشخصی بین دو خط موصوف قید شده باشد.
بدیهی است در چنین صورتی مبلغ مندرج در چک فقط به بانکی که روی چک نام آن نوشته شده، پرداخت می گردد.

    چک مسافرتی یا تراولر چک


چکی است که بانک صادرکننده آن را به عهده خودش می کشد و در شعب بانک فوق یا نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت می باشد.

    چک بانکی یا تضمین شده

چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده می باشد.
انواع دیگر چک عبارتند از : 1. چک پستی 2. چک های صندوقی 3. حواله های بانکی 4. چک های وعده دار 5. چک های صورتحسابی 6. چک رسیده 7. چک تایید شده

    انواع اقدامات علیه صادر کننده چک بلامحل


در صورت عدم وصول وجه چک ، می تواند به یکی از سه طریق ذیل متوسل شود :
1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت.
2. اقامه دعوی حقوقی.
3. اقامه دعوای کیفری.
البته دارنده چک می تواند دعوی حقوقی را جنب کیفری نیز اقامه کند.
اول : صدور اجرائیه
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355، چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته و مطابق ماده مذکور دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دربافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه ارائه و تسلیم عین چک و گواهینامه عدم پرداخت به اجرای ثبت اسناد الزامی است. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنان.
دوم : اقامه دعوا حقوقی
طرح دعوا حقوقی علیه متعهد، با وجود ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 که چک را در حکم سند لازم الاجرا می داند و با توجه به بطی دادرسی، کاری پرزحمت و مستلزم صرف زمان بیشتری خواهد بود. ولی اگر صادرکننده چک ملائت نداشته باشد، اصلح است که علیه ظهرنویسان چک و ضامن ( اگر باشد ) در دادگاه حقوقی با استعانت از مواد 314 و 294 و 286 و 249 قانون تجارت طرح دعوا کرده و محکومیت آنان را به نحو تضامنی تقاضا نمود.
تعقیب جزائی
1. شرایط تعقیب جزائی چک بدون محل
برابر ماده 11 قانون اصلاح قانون صدور چک، به شرح ذیل می باشد :
اولاَ : مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک و طرح شکایت ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت.
ثانیاَ : طرح دعوای جزایی از طرف دارنده چک بدون محل با تسلیم شکوائیه به دادسرا به انضمام فتوکپی مصدق پشت و روی چک و گواهینامه عدم پرداخت.
ثالثاَ : به موجب ماده 10 اصلاحی 11/ 8/ 1372 " هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است."
با مقایسه این ماده با ماده 9 سابق ( که مجازات قابل تعلیق بود ) ملاحظه می شود که تشدید مجازات در ماده 10 فوق الذکر مغایر با اجرای سیاست کیفری در زمینه انطباق مجازات با شخصیت مجرم می باشد؛ به علاوه ماده اخیر به عنصر سوء نیت اشاره ای ننموده و ممکن است مسدود بودن حساب مربوط به موارد دیگری غیر از اقدام عالمانه صاحب حساب می باشد.
رابعاَ : ماده 7 اصلاحی 2/ 6/ 1382 مقرر می دارد : " هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد ، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مئت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود".
2. در موارد ذیل چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود :
- هرگاه چکی پس از برگشت از بانک به دیگری انتقال داده شده باشد، در این صورت منتقل الیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ مانند اینکه دارنده چک فوت کرده و وراث قهراَ منتقل الیه باشند. ( قسمت سوم ماده 11 قانون اصلاح قانون صدور چک ).
در صورت گذشت صادر کننده یا موافقت او که مدیون ترتیبی برای پرداخت وجه چک داده یا موجبات پرداخت را در بانک محال علیه فراهم سازد.
- در صورت عدم مراجعه ذی نفع ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک به بانک محال علیه
- در صورت عدم شکایت کیفری ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت.
3. مواردی که چک به موجب ماده 13 ( اصلاحی 2/ 6/ 1382) ، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید داده شده باشد.
ب- هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

    مطالبه خسارات و هزینه های وارده به طلبکار نتشی از صدور چک بدون محل

دارنده چک می تواند به محکومیت صادر کننده را به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارده که مستقیماَ و به طور متعارف در وصول طلب خود ناشی از صدور چک متحمل شده است در جریان دعوی یا پس از صدور حکم با تقدیم دادخواست از همان دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند. ( تبصره الحاقی به ماده 2/ 1/ 1376 ق. ص. چ) ضمناَ بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 مزبور از مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 10/ 3/ 1376 منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده، پرداخت خسارات تاخیر که بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ چک، تقسیم بر شاخص های مزبور در تاریخ صدور چک ضرب در مبلغ چک ) می باشد و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی محاسبه می شود.