تبلیغات
دنیای دیجیتال - مطالب تیر 1397

  حمل و نقل هوایی

حمل و نقل هوایی مربوط به حمل و نقل هایی است که از طریق هوا انجام می گیرد. برعکس حمل و نقل دریایی که سابقه تاریخی و خیلی قدیمی دارد، حمل و نقل هوایی رشته جدیدی است که بعد از جنگ بین المللی اول و مخصوصاَ بعد از جنگ دوم جهانی توسعه خیلی زیادی پیدا کرده است و همین موضوع باعث شده که اغلب دول مقررات خاصی برای آن پیش بینی کنند و مخصوصاَ چون حمل و نقل هوایی بیشتر جنبه بین المللی دارد ، دول سعی کرده اند با انعقاد قراردادهای بین المللی مقررات متحد الشکلی برای آن وضع نمایند.
با الحاق به قرارداد شیکاگو 1944 که قانون آن در 30 تیرماه 1328 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، مقررات بین المللی را راجع به هواپیمایی کشوری قبول نمود و عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی گردید. (I.C.A.O) قانون هواپیمایی کشوری نیز در تاریخ 8 تیرماه 1328 تصویب گردید. در مورد حمل و نقل تجاری در سال 1328 نمایندگان بعضی از دول کنفرانسی در ورشو تشکیل دادند، تا مقررات متحدالشکل برای مسافرت و حمل و نقل با هواپیما تدوین کنند، که این مقررات معروف به موافقت نامه ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 است. بعد از جنگ جهانی دوم شرکت های هواپیمایی نیز اتحادیه ای به نام یاتا (I. A. T. A) تشکیل دادند، که مامور تدوین مقررات متحدالشکل برای حمل و نقل هوایی است.
امروزه حمل و نقل هوایی در داخل کشور تابع مقررات داخلی هر کشور است، ولی حمل و نقل بین المللی تابع مقررات قرارداد ورشو می باشد.شرکت های حمل و نقل هوایی جهت نقل و انتقال کالا از طریق کانال هوایی به دو شکل چارتر و بازرگانی عمل می کنند که به دلیل مدت زمان سریع در نقل و انتقالات هوایی و همچنین امنیت بالای نقل و انتقال کالا، با استقبال چشمگیری مواجه شده اند. در ذیل به بررسی قوانین و مقررات ثبت شرکت حمل و نقل هوایی می پردازیم.

    ثبت شرکت حمل و نقل هوایی

ثبت شرکت حمل و نقل هوایی، مستلزم اخذ مجوز از " سازمان هواپیمایی کشوری " می باشد.شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل است :
- شرایط عمومی درخواست کننده ی ثبت شرکت حمل و نقل هوایی :
۱. تدیّن به دین اسلام یا یکى از ادیان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
۲. نداشتن محکومیت جزایى مؤثر که مانع از برخوردارى از حقوق اجتماعى باشد
۳. در اختیار داشتن سرمایه، امکانات و تجهیزات کافى به تشخیص شوراى عالى هواپیمایى کشورى که سرمایهٔ نقدى آن نباید کمتر از دو میلیارد ریال باشد.

    شرایط مدیرعامل شرکت یا مدیرعامل اجرایى موسسه :

۱. داشتن تابعیت ایران
۲. داشتن حداقل ۲۵ سال سن
۳. کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم (براى مردان)
۴. داشتن صلاحیت امنیتى و سیاسى
۵. آشنایى به یکى از زبان‌هاى رایج ایکائو (ترجیحاً انگلیسى)
6. داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در امور تخصصی ( فنی – عملیاتی – بازرگانی ) هواپیمایی.
نکته : در صورتیکه مدیر عامل شرکت یا مدیر اجرایی موسسه هر یک از شرایط مندرج در ضوابط تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی، را از دست بدهد یا تغییر یابد، یا فوت و یا محجور شود یا به جرائم کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود، لازم است بالاترین فرد اداره کننده موسسه مراتب را حداکثر ظرف مدت 10 روز به صورت کتبی به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهد، همچنین دارنده پروانه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام و مراتب را به اطلاع سازمان برساند. در غیر این صورت به نحو مقتضی  از ادامه کار شرکت یا موسسه جلوگیری به عمل خواهد آمد.
- مدارک لازم جهت ثبت شرکت حمل و نقل هوایی عبارت است از :
۱. ارائه سه نسخه فرم درخواست ثبت شرکت حمل و نقل هوایی
۲. ارائه چهار  قطعه عکس سه در چهار  و ۵ قطعه عکس شش در چهار
۳. اصل و تصویر شناسنامه از کلیهٔ صفحات ۲ سرى
۴. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلى
۵. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دو برگ
۶. تصویر گذرنامه متقاضى و همسر از صفحات ۲ تا ۹ یک‌سرى (در صورت دارا بودن)
7. گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر
8. برگ عدم سوء پیشینه
9. اصل و تصویر مدرک ایثارگرى (در صورت دارا بودن)
10. ارائه صورتجلسه اولین هیات مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیات مدیره شرکت حمل و نقل هوایی
11. دو نسخه اساسنامه مورد تصویب شرکت حمل و نقل هوایی
12. پرداخت کلیه سرمایه شرکت طبق اساسنامه شرکت

   


وعده برات ممکن است معلوم نباشد و یا به‌وعده یک یا چند روز، یا یک یا چند ماه باشد.

اگر وعده برات تعیین نشده باشد به مجرد رؤیت قابل پرداخت است در این‌صورت هرگاه برات بی‌وعده قبول شد، باید فوراً پرداخته شود. برات به‌وعده ممکن است سه حالت داشته باشد:

     به‌وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات.
     به‌وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات.
    پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

از این قرار براتی که برای مدت طولانی مثلاً پنج سال صادر شده باشد ظاهراً امر این است که نمی‌توان آن را دارای آثار قانونی دانست چون مقصود از برات در تجارت آن است که برای مدت کوتاه بوده و در جریات معاملات مؤثر باشد. نسبت به براتی که تاریخ تأدیه آن چند روز یا چند ماه پس از رؤیت باشد موعد پرداخت به وسیله یکی از دو امر معلوم می‌شود:

     به‌وسیله تاریخ قبولی
    به‌وسیله تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه نکول (واخواست‌نامه).

هرگاه روز تأدیه برات مصادف با تعطیل شود وجه برات روز بعد از تعطیل تأدیه خواهد شد. این قاعده نه تنها درباره برات جاری است، بلکه نسبت به کلیه اوراق تجارتی از قبیل سفته و چک و سایر اسناد در وجه حامل و غیره نیز باید رعایت شود.
اگر براتی در روز معین پرداخت شود و اختلافی بین تقویم محل صدور و پرداخت باشد تاریخ پرداخت طبق تقویم محل تأدیه معتبر است.

   


 در دنیای کنونی،تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد.طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.


 بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد.لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است.  بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.

این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده  جهت ثبت و حفاظت قانونی از نشان تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت.پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجودآورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی)است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.

قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.

طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.

یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر،برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.

مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.

یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید.

لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.

منابع:

 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

2 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

3)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات  خرسندی،

   


به موجب قانون، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری ، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

به موجب قانون مجریان ذیصلاح، در تمامی شهرهای کشور ، ساختمان ها تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید می شود مورد اجرا قرار گیرد.
سازندگان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی خود به دو بخش سازندگان حقیقی ( مهندس، کاردان فنی، دیپلم فنی و معمار تجربی )  و سازندگان حقوقی ( شرکت یا موسسه دارای پروانه اشتغال به کار ) گروه بندی می شوند.
سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری باشد که صلاحیتشان توسط سازمان نظام مهندسی استان محرز می گردد.
وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح)، سازندگان حقیقی و حقوقی  ، در صورتی که بخواهند فعالیت خود را در قالب قرارداد اجرایی ساختمان ( پیمان مدیریت ) ارائه دهند می بایست شرایطی را احراز نمایند.

    شرایط احراز صلاحیت و تعیین پایه سازندگان به شرح ذیل است :

الف- سازندگان حقوقی
- شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد.
- موضوع شرکت انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.
- عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی یا کانون کاردان های فنی استان
- حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند.
-  ارائه سوابق حرفه ای تمامی مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت مجری ذیصلاح
- ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان بر اساس شاخص های ذیل انجام می شود :
1- سرمایه و تجهیزات شرکت به ازای هر یک میلیارد ریال ( 1 امتیاز)
2- دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی به هزای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
3- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
4- استفاده از اعتبار جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال (1 امتیاز )
5- ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال (5.0 امتیاز )
6- میزان سرمایه گذاری های قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبارات بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال ( 5. 1 امتیاز )
حداقل امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالی، امکانات و تجهیزات 2 امتیاز و حداکثر امتیاز 30 امتیاز می باشد.
- به منظور ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده توسط سازنده شاخص های ذیل ملاک عمل خواهد بود :
شاخص های ارزیابی مطلوبیت کارهای اجراء شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی :
1- رعایت مقررات ملی ساختمان براساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط نمره تا 10
2- حسب مورد ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدارک مستند مبنی بر انجام تعهدات نمره تا 10
3- اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در قراردادهای مرتبط با تاخیر کمتر از 25 درصد مدت مقرر نمره تا 10
4- باز پرداخت به موقع تسهیلات بانکی یا ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تاخیرات مجاز نمره تا 20
5- استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ( با رعایت سبک سازی ، بهینه سازی مصرف انرژی و ...) نمره تا 20
6- استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان ( با رعایت سبک سازی، بهینه سازی مصرف انرژی و ...) نمره تا 20
ب ) سازندگان حقیقی :
1- شرایط احراز صلاحیت سازندگان حقیقی نیز با توجه به پروانه اشتغال به کار، سابقه حرفه ای ، توان مالی ، مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق قبلی تعیین می شود. سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری باشد.
2- سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی را از جداول و شاخص های تعیین شده کسب نماید.
3- حوزه فعالیت سازنده حقیقی استان صادر کننده پروانه می باشد.

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مجری ذیصلاح :

شایان ذکر است با فراهم نمودن مدارک ذیل و مراجعه به کارشناسان مجرب ما ، می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.
1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2- تکمیل دو نسخه تقاضانامه شرکت مجری ذیصلاح
3- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت مجری ذیصلاح
4- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
6- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
7- شش قطعه عکس سه در چهار در سال جاری از تمامی اعضای هیئت رئیسه شرکت ذیصلاح
8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
9- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
10- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه ( چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود )
پس از ثبت شرکت، نسبت به انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام فرمایید. 

   


مقررات جزائی در شرکت‌ های سهامی مخصوصا شرکت‌ های سهامی عام به خاطر کم بودن شرکا، تنوع معاملات و سنگینی حجم کار باید دقیق باشد تا از سوء استفاده جلوگیری شود.

    شرکت‌ های سهامی گاهی نبض اقتصادی کشور را در دست دارند، مقررات جزائی دقیق برای جلوگیری از سوء استفاده در همه‌ی مراحل مورد لزوم است تا هم مردم در خرید سهام که مانع تورم پولی است شرکت کنند و هم عملیات بزرگی که با سرمایه‌ی شخصی اقدام به آن ممکن نیست به وسیله‌ی شرکت های سهامی انجام گردد.

در لایحه‌ی قانونی اصلاحی، قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ طی ۲۷ ماده از ماده ۲۴۳ الی ۲۶۹ مقررات جزائی وضع شده تا از تقلب مؤسسین، مدیران، بازرسان و متصدیان امور تصفیه شرکت جلوگیری شود و به شرح زیر می‌باشد:
مقررات جزائی درباره مؤسسین

براساس ماده ۲۴۳ قانون اصلاحی: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

    هر کس که آگاهانه و بر خلاف واقع، پذیره نویسی سهام را قبول کند و یا بر خلاف مقررات جزائی این قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده‌ی غیر نقدی تقلب اعمال کند.
    هرکس در ورقه سهام با نام یا گواهی‌نامه موقت سهم، مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعا پرداخت شده است قید کند.
     هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات جزائی این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ ها اعلام کند. به طور اتفاقی یا تماماً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
     هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مکارانه انجام گرفته باشد صادر نماید.
     هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی همه‌ی سرمایه و تأدیه، حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل همه‌ی سرمایه غیر نقد صادر کند.
    هرکس قبل از پرداخت همه‌ی مبلغ اسمی سهم، سهام بی‌نام یا گواهی‌نامه موقت بی‌نام صادر کند.

براساس ماده ۲۴۴ قانون تجارت: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنج هزار تومان تا پنجاه هزار تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

    هرکس آگاهانه سهام یا گواهی‌نامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا در معرض فروش گذارد.
    هرکس سهام بی‌نام را قبل از اینکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
     هرکس سهام با نام را قبل از آن که حداقل سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

براساس ماده ۲۴۵ قانون تجارت: هرکس در عملیات سه گانه فوق شرکت کند یا انجام آن عملیات را آسان نماید برحسب مورد به مجازات شریک جرم یا معاون جرم محکوم خواهد شد.
مقررات جزائی درباره هیئت مدیره

براساس ماده ۲۴۶ قانون اصلاحی: رئیس و اعضا هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هریک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سه هزار تا سی هزار تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

     در صورتی که ظرف مهلت مقرر در قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
    در صورتی که قبل از پرداخت همه‌ی سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه اقدام کرده یا صدور آن را اجازه دهند.

براساس ماده ۲۴۷ قانون تجارت: هریک از اعضا هیئت مدیره در مهلت مقرر، در جلسه‌ی هیئت مدیره آشکار اعلام کند که در مطالبه قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام یا دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده باید هیئت مدیره به تکلیف قانونی خود عمل کند و هیئت مزبور توجهی به تذکر اعلام کننده نکند و جرم وقوع یابد، عضو اعلام کننده مسئولیتی نخواهد داشت به شرط اینکه بر اعلام شفاهی مراتب را به وسیله‌ی اظهارنامه رسمی به هریک از اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل ابلاغ نماید.

براساس ماده ۲۴۸ قانون تجارت: هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از هزار تا سه هزار تومان محکوم خواهد شد.

براساس ماده ۲۴۹ قانون تجارت: هرکس که با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
مجازات کلاهبردار طبق ماده اول قانون تشدید و مجازات مرتکبین رشوه گیر، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده می‌باشد.

براساس ماده ۲۵۰ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه همه‌ی سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضا دوسال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از دو هزار تومان تا بیست هزار تومان محکوم خواهند شد.

براساس ماده ۲۵۱ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام، بدون این که انتشار اوراق قرضه در اساسنامه ذکر شده باشد و یا مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح مذکور در ماده ۵۶ قانون اصلاحی اجازه انتشار آن را بدهد، همچنین مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال و جزای نقدی از دو هزار تومان تا بیست هزار تومان محکوم خواهند شد.

همچنین در ماده ۲۵۲ قانون تجارت تصریح شده: رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی به شرحی که در ماده ۶۰ قانون تصریح شده ۱۰ قسم اطلاعات تعیین شده را از قبیل نام شرکت، مبلغ سرمایه، مبلغ اسمی اوراق قرضه و سایر موارد مذکور در آن ماده را در اوراق قرضه قید ننماید به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان محکوم خواهند شد.

براساس ماده ۲۵۳ قانون تجارت: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.

     هرکس عمدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
    هرکس با نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت اعم از آن‌ که این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.

براساس ماده ۲۵۴ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هرسال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکند یا مدارک لازم را که قانون در ماده ۲۳۲ تصریح نموده به موقع تنظیم و تسلیم ننماید به حبس از دوماه تا شش‌ماه یا به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.

در ماده ۲۵۶ و ۲۵۷ قانون تجارت نیز تصریح شده، هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی را تهیه ننماید و یا این که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت ننمایند به مجازات دو تا شش‌ماه حبس و یا جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان یا بهره دو مجازات محکوم خواهند شد.

براساس ماده ۲۵۸ قانون تجارت: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

     رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع مجعولی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
     رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
     رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
    رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند استفاده کنند.

براساس ماده ۲۵۹ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجمع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دوماه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.

براساس ماده ۲۶۰ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آن‌ها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال یا به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان یا به هردو مجازات محکوم خواهندشد.

براساس ماده ۲۶۱ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد، سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از هزار تا ده هزار تومان محکوم خواهند شد و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان محکوم خواهند شد.

براساس ماده ۲۶۲ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی ازدو هزار تا بیست هزار تومان محکوم خواهند شد.

     زمانی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به جز مواردی که در قانون پیش‌ بینی شده است و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
    زمانی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد، حقوق دارندگان این‌گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آن‌ها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضا مدتی که طی آن، این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به‌ سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن‌ها سرمایه شرکت را فرسوده سازند یا آن را از طریق باز خرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهند.

براساس ماده ۲۶۲ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش‌ ماه تا سه‌ سال یا به‌ جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار تومان یا به هر مجازات محکوم خواهند شد.

براساس ماده ۲۶۴ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه نقدی عالماً مقررات زیر را رعایت نکند به جزای نقدی از ده هزار تا بیست هزار تومان محکوم خواهند شد:

    در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
    در صورتی که پیشنهاد راجع‌به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
    در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد، آگهی نشده باشد.

و در نهایت براساس ماده ۲۶۵ قانون تجارت: رئیس و اعضا هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننماید تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک‌ ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننماید، به حبس از دوماه تا شش‌ ماه یا به جزای نقدی از هزار تا ده هزار تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
مقررات جزائی درباره بازرسان

براساس ماده ۲۶۶ قانون تجارت: هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت بپذیرد و به آن عمل کند به‌ حبس تأدیبی از دو تا شش‌ ماه یا جزای نقدی از دو هزار تا ده هزار تومان یا به هردو مجازات محکوم خواهد شد.

براساس ماده ۲۶۷ قانون تجارت: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع‌ به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این‌ گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
مقررات جزائی درباره مدیران تصفیه شرکت

براساس مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون اصلاحی برای جلوگیری از اعمال خلاف قانون مدیران تصفیه مقررات جزائی وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

براساس ماده ۲۶۸ قانون تجارت: مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

     هنگامی که طی یک‌ ماه پس از انتخاب، تصمیم راجع‌ به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ ها اعلام نکنند.
     هنگامی که تا شش‌ ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه‌ی تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به‌امر تصفیه لازم می‌دانند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
     در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه، همه سال مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده، صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارش حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
     هنگامی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن‌ که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
     در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.
    در صورتی که بعد از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه بااطلاع اشخاص ذی‌نفع نرسانند.

و براساس ماده ۲۶۹ قانون تجارت: مدیران تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

    در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
    به انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه یا به اقارب آن‌ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارائی شرکت را از بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

   



چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب،قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد  ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

شرکت های تجارتی که باید به  ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های  بیمه1

در مطالب بعدی به بررسی  ثبت هر یک از این شرکت ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.

منابع:

1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

2 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

3)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات  خرسندی،1389

4)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری،  جلد اول،  چاپ دوازدهم،  انتشارات سمت  ،تابستان 1387

1) در مورد ثبت شرکت های بیمه به قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.طبق ماده ی 8 قانون ثبت شرکت ها «شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم می شود،قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجع به عملیات آن ها منوط بر رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود»لازم به یادآوری است حق الثبت شرکت ها به موجب تبصره ی 77 قانون بودجه ی سال 1363 تعیین و سپس طبق ماده ی 5 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1369 پنجاه درصد افزایش یافته است،به قوانین فوق مراجعه شود.

   


چک کلمه ای فارسی است ، به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند، مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند.

مقررات چک در ایران، از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 هجری شمسی ) پیش بینی شده است.
به موجب ماده 310 ق. ت ، چک عبارت است از نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
طبق تعریف بالا محال علیه اعم از بانک ، صرافی و یا هر شخص دیگر می باشد که صادر کننده می تواند وجوهی را در نزد محال علیه داشته باشد و صاحب حساب می تواند چک را به نام خود یا به حواله کرد دیگری صادر نماید. قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 چک را تعریف ننموده است ولی می توان گفت :
چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد.
انواع چک :

    چک عادی

این چک را صاحب حساب به روی بانک محال علیه در وجه خود یا حامل و یا در وجه شخص معین یا به حواله کرد او صادر می نماید.

    چک بسته

چک بسته ، همان چک معمولی است که دو خط موازی بر روی آن به طور مورب خواه توسط صادرکننده و یا دارنده چک کشیده می شود.
این دو خط موازی، به معنای آن است که مبلغ مندرج در چک مزبور فقط توسط بانک محال علیه ( بانک صاحب حساب ) به بانک دیگری که دارنده چک در آن حساب دارد ، پرداخت می گردد. چک بسته بر دو نوع است :
- چک بسته عام که هیچ گونه مطلبی میان دو خط وجود نداشته باشد. دیگری چک بسته خاص که نام بانکدار مشخصی بین دو خط موصوف قید شده باشد.
بدیهی است در چنین صورتی مبلغ مندرج در چک فقط به بانکی که روی چک نام آن نوشته شده، پرداخت می گردد.

    چک مسافرتی یا تراولر چک


چکی است که بانک صادرکننده آن را به عهده خودش می کشد و در شعب بانک فوق یا نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت می باشد.

    چک بانکی یا تضمین شده

چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده می باشد.
انواع دیگر چک عبارتند از : 1. چک پستی 2. چک های صندوقی 3. حواله های بانکی 4. چک های وعده دار 5. چک های صورتحسابی 6. چک رسیده 7. چک تایید شده

    انواع اقدامات علیه صادر کننده چک بلامحل


در صورت عدم وصول وجه چک ، می تواند به یکی از سه طریق ذیل متوسل شود :
1. درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت.
2. اقامه دعوی حقوقی.
3. اقامه دعوای کیفری.
البته دارنده چک می تواند دعوی حقوقی را جنب کیفری نیز اقامه کند.
اول : صدور اجرائیه
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355، چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته و مطابق ماده مذکور دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دربافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه ارائه و تسلیم عین چک و گواهینامه عدم پرداخت به اجرای ثبت اسناد الزامی است. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنان.
دوم : اقامه دعوا حقوقی
طرح دعوا حقوقی علیه متعهد، با وجود ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 که چک را در حکم سند لازم الاجرا می داند و با توجه به بطی دادرسی، کاری پرزحمت و مستلزم صرف زمان بیشتری خواهد بود. ولی اگر صادرکننده چک ملائت نداشته باشد، اصلح است که علیه ظهرنویسان چک و ضامن ( اگر باشد ) در دادگاه حقوقی با استعانت از مواد 314 و 294 و 286 و 249 قانون تجارت طرح دعوا کرده و محکومیت آنان را به نحو تضامنی تقاضا نمود.
تعقیب جزائی
1. شرایط تعقیب جزائی چک بدون محل
برابر ماده 11 قانون اصلاح قانون صدور چک، به شرح ذیل می باشد :
اولاَ : مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک و طرح شکایت ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت.
ثانیاَ : طرح دعوای جزایی از طرف دارنده چک بدون محل با تسلیم شکوائیه به دادسرا به انضمام فتوکپی مصدق پشت و روی چک و گواهینامه عدم پرداخت.
ثالثاَ : به موجب ماده 10 اصلاحی 11/ 8/ 1372 " هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است."
با مقایسه این ماده با ماده 9 سابق ( که مجازات قابل تعلیق بود ) ملاحظه می شود که تشدید مجازات در ماده 10 فوق الذکر مغایر با اجرای سیاست کیفری در زمینه انطباق مجازات با شخصیت مجرم می باشد؛ به علاوه ماده اخیر به عنصر سوء نیت اشاره ای ننموده و ممکن است مسدود بودن حساب مربوط به موارد دیگری غیر از اقدام عالمانه صاحب حساب می باشد.
رابعاَ : ماده 7 اصلاحی 2/ 6/ 1382 مقرر می دارد : " هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد ، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مئت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود".
2. در موارد ذیل چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود :
- هرگاه چکی پس از برگشت از بانک به دیگری انتقال داده شده باشد، در این صورت منتقل الیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ مانند اینکه دارنده چک فوت کرده و وراث قهراَ منتقل الیه باشند. ( قسمت سوم ماده 11 قانون اصلاح قانون صدور چک ).
در صورت گذشت صادر کننده یا موافقت او که مدیون ترتیبی برای پرداخت وجه چک داده یا موجبات پرداخت را در بانک محال علیه فراهم سازد.
- در صورت عدم مراجعه ذی نفع ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک به بانک محال علیه
- در صورت عدم شکایت کیفری ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت.
3. مواردی که چک به موجب ماده 13 ( اصلاحی 2/ 6/ 1382) ، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید داده شده باشد.
ب- هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

    مطالبه خسارات و هزینه های وارده به طلبکار نتشی از صدور چک بدون محل

دارنده چک می تواند به محکومیت صادر کننده را به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارده که مستقیماَ و به طور متعارف در وصول طلب خود ناشی از صدور چک متحمل شده است در جریان دعوی یا پس از صدور حکم با تقدیم دادخواست از همان دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند. ( تبصره الحاقی به ماده 2/ 1/ 1376 ق. ص. چ) ضمناَ بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 مزبور از مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 10/ 3/ 1376 منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده، پرداخت خسارات تاخیر که بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ چک، تقسیم بر شاخص های مزبور در تاریخ صدور چک ضرب در مبلغ چک ) می باشد و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی محاسبه می شود.

   


تادیه وجه برات به وسیله شخص ثالث به این شکل می‌باشد که اگر براتی که بخاطر عدم پرداخت اعتراض می‌شود، هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف دارنده برات و یا یکی از ظهرنویس‌ها وجه آن را کارسازی نماید، در اینصورت پرداخت از طرف شخص ثالث در اعتراض‌نامه قید و نامبرده دارای تمام حقوق مربوط به دارنده برات خواهد بود.


اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت، تمام ظهرنویس‌ها بری‌الذه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس‌ها به عمل آمده، ظهرنویس‌های بعد از او بری‌الذمه‌اند.

اگر اشخاص متعددی حاضر به تادیه وجه برات باشند، کسی که در نتیجه عمل او اشخاص بیشتری بری‌الذمه می‌شوند مقدم است و اگر شخصی از طرف دهنده برات وجه را بپردازد مقدم از اشخاصی است که از طرف ظهرنویس‌ها بپردازد. به این قاعده اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض، برای تادیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.

   


در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی ،مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.1قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.


 همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید .در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست » .چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت  در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ،ولی این شخصیت کامل نمی شود،مگر پس ازثبت آن در مرجع اخیر.لذا ،با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند،ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد.در واقع،تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است،در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند،از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت ،رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند.با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند،از جمله اجاره ی مسکن،استخدام کارمند،و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.

1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی،منوچهر،شخصیت حقوقی،تحولات حقوق خصوصی،زیر نظر ناصر کاتوزیان،ج 2،انتشارات دانشگاه تهران،1371،ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین،

باید آن ها را اجرا کند.در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند،ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند،مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده،پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت(که نزد بانک است)بلامانع است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع،مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی  قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است» .

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده ی 19 لایحه ی مذکور) ،همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

منابع:

1)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری،  جلد اول،  چاپ دوازدهم،  انتشارات سمت  ،تابستان 1387

2)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری،  جلد دوم،  چاپ دهم،  انتشارات سمت  ،تابستان 1387

3)عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور  0368

   


قانون تجارت  اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را به دو گروه تقسیم کرده است : شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فرآیند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است.
به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری 7 نوعند : شرکت سهامی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، نسبی ، تضامنی ، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی
اشخاصی که مایلند در قالب شخص حقوقی ، فعالیت های تجاری اعم از خرید و فروش ، صادرات و واردات و دیگر فعالیت هایی که به نوعی تجاری محسوب می شوند داشته باشند، می بایست یکی از قالب های تجاری فوق را انتخاب نمایند و اشخاصی که مایلند در قالب شخص حقوقی ، فعالیت های غیر تجاری نظیر فعالیت های علمی ، آموزشی ، سیاسی ، فرهنگی ، خیریه و عام المنفعه داشته باشند می بایست موسسه غیر تجاری تشکیل دهند. شایان ذکر است معیار غیر تجاری بودن این موسسات موضوع فعالیت آن ها است اعم از آن که قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
موسسات غیر تجاری خود به دو بخش تقسیم می شوند :
الف) موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
جهت به ثبت رساندن موسسه غیرتجاری می بایست در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان به دایره ثبت شرکت های اداره ثبت مرکز اصلی موسسه رجوع شود. در موسسات غیر تجاری، حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
لازم به توضیح است در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی اسنعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.
و در موسسات غیرتجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
قدر مسلم آن است که موسسات و تشکیلاتی که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد را نمی توان ثبت کرد.

    مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری

دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.
تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه
تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا
اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه ( در صورت نیاز )
نکته : مهم ترین تفاوت در مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری با شرکتها در این است که ثبت موسسه نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء ندارد.

    پس از ثبت موسسه چه اقداماتی ضروری است ؟

به موجب قانون تمامی اشخاص حقوقی که به ثبت می رسند پس از تاریخ ثبت 2 ماه زمان دارند تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند. لذا موسسات غیرتجاری  می بایست پس از ثبت نسبت به پلمپ دفاتر تجاری، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
در انتها خاطر نشان می شویم متقاضیان محترم ثبت می توانند از طریق موسسه حقوقی کیا به عنوان مشاور و مجری در امور ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

   


سایتهای برتر

دوشنبه 11 تیر 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 

   


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :